آشنایی با دولت و سیاست حاکم در استرالیا 2024

• نویسنده: کیوان کاری
• مهاجرت به استرالیا

استرالیا یک فدراسیون متشکل از شش ایالت است که به همراه دو قلمرو خودگردان دارای قانون اساسی، پارلمان (مجلس)، دولت و قوانین مختص به خود هستند. در استرالیا، دولت با نام‌های دولت فدرال، دولت مشترک المنافع یا دولت استرالیا شناخته می‌شود. دولت‌های ایالتی و سرزمینی براساس اصل حکومت پارلمانی که ارجاع گرفته از سیستم حکومتی بریتانیا است، اداره می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با دولت و سیاست حاکم در استرالیا به ویژه برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا با ما همراه باشید.

دولت پارلمانی

دولت فدرال بر طبق قانون اساسی استرالیا دارای سه بازوی اصلی از جمله پارلمان، دولت مجریه و قوه قضائیه است. برخی از ویژگی‌های سیستم حکومتی استرالیا در قانون اساسی ذکر نشده‌اند بلکه بر اساس عرف و قرارداد تدوین شده‌اند. منظور از دولت پارلمانی این است که دولت مجریه از درون پارلمان تشکیل شود و در برابر آن مسئول باشد. این ویژگی اصلی یک دولت به سبک «وست مینستر» است که از الگوی بریتانیا پیروی می‌کند، بر خلاف سایر سیستم‌های حکومتی که در آن قوه مجریه کاملاً مجزا بوده و مستقیماً به قوه مقننه پاسخگو نیست. این سیست در در ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود.

نشان ملی استرالیا، نشان دهنده وحدت ملی و نشانه هویت و اقتدار آن است (تصویر زیر).

تفکیک قوا

نظریه سیاسی سه قدرت حکومت را به رسمیت می‌شناسد که عبارتند از:

• قدرت قانونگذاری برای وضع قوانین
• قوه مجریه برای اجرا و اجرای قوانین
• قدرت قضایی برای تفسیر قوانین و قضاوت

اصل تفکیک قوا این است که برای جلوگیری از حکومت‌های ظالمانه، قوای سه گانه حکومت باید در اختیار نهادهای مجزا یعنی مقننه، مجریه و قضائیه باشد که می‌توانند به عنوان کنترل و تعادل بر یکدیگر عمل کنند. با حکومت پارلمانی، وظایف قانونگذاری و اجرایی با هم تداخل دارند زیرا اعضای دولت مجریه و وزرا از پارلمان انتخاب می‌شوند. در سیستم استرالیا هنوز بین قوه مجریه و مقننه، کنترل‌ها و موازنه‌هایی وجود دارند. وزرا در معرض نظارت سایر اعضای پارلمان هستند که توسط یک اپوزیسیون رسمی رهبری می‌شوند.

مجلس استرالیا

قانون اساسی قدرت قانونگذاری کشورهای مشترک المنافع، اختیار وضع قوانین را به پارلمان می‌دهد. پارلمان متشکل از ملکه به نمایندگی از فرماندار کل و دو مجلس از جمله مجلس نمایندگان و سنا است. قوانین پیشنهادی برای تبدیل شدن به قانون، باید مورد موافقت هر دو مجلس قرار گیرند. دو مجلس دارای اختیارات مساوی هستند، با این تفاوت که محدودیت‌هایی در اختیار سنا برای معرفی یا اصلاح مستقیم برخی از قوانین مالی وجود دارند.

فرماندار کل با تصویب قوانین در فرآیند قانونگذاری نقش دارد. مجلس همچنین به دولت مجریه اجازه می‌دهد تا برای هزینه‌ها و مالیات، خرج پول عمومی و بررسی اقدامات اداری دولت وارد عمل شود. یکی دیگر از وظایف پارلمان تحت سیستم استرالیا، این است که اعضای دولت اجرایی را از طریق عضویت جذب کند.

پس از انتخابات عمومی، حزب سیاسی یا ائتلاف احزاب، با حمایت اکثریت اعضا در مجلس نمایندگان، حزب حاکم و رهبر آن به سمت نخست وزیر نائل می‌شود. ترکیب مجلس همچنین تعیین می‌کند که چه کسی اپوزیسیون رسمی را تشکیل می‌دهد. اپوزیسیون بر اساس کنوانسیون، مخالفت با دولت را بر عهده دارد. اپوزیسیون بخش مهمی از سیستم حکومتی دموکراتیک استرالیا است. در حالی که طبق تعریف، دولت از حمایت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان برخوردار است، سیستم رأی گیری مورد استفاده برای انتخابات سنا، فرصت بیشتری را به احزاب اقلیت و افراد مستقل می‌دهد و دولت اغلب از حمایت اکثریت در سنا برخوردار نیست .

دولت مجریه

قانون اساسی می‌گوید که قدرت اجرایی کشورهای مشترک المنافع در اختیار ملکه است و توسط فرماندار کل به عنوان نماینده ملکه به مرحله اجرا می‌رسد. با این حال، درک واقع بینانه از دولت اجرایی استرالیا را نمی‌توان تنها از قانون اساسی به دست آورد و در حقیقت خواندن تحت اللفظی قانون اساسی می‌تواند گمراه کننده باشد.

در واقع، قدرت اجرایی در اختیار نخست وزیر و کابینه (وزرای ارشد) است. قدرت آنها ناشی از عوامل زیر است:

• براساس قانون اساسی و عضویت در شورای اجرایی فدرال
• از نظر سیاسی و شرکت مردم در انتخابات مجلس نمایندگان
• از عرف و سنت

نه نخست وزیر و نه کابینه در قانون اساسی ذکر نشده‌اند، تدوین کنندگان قانون اساسی وجود آنها را بدیهی می‌دانستند، همانطور که کنوانسیون‌های مختلف سیستم حکومتی وست مینستر که از بریتانیا به ارث رسیده بود را در استرالیا اجرا می‌کنند.

ترکیب وزارت

وزارت استرالیا دارای ترکیبات زیر است:

نخست وزیر

نخست وزیر رئیس دولت است. او با انتخاب رهبر حزب در دولت (در مورد دولت ائتلافی و حزب اصلی) به این موقعیت دست می‌یابد.

کابینه

کابینه متشکل از وزرای ارشد به ریاست نخست وزیر، ارگان اصلی سیاست گذاری دولت است. سیاست‌های اصلی و پیشنهادات قانونی، توسط کابینه تصمیم گیری می‌شوند. نخست وزیر وزیران را برای پست‌های کابینه انتخاب می‌کند.

وزرا

وزیران توسط نخست وزیر انتخاب می‌شوند. قانون در حال حاضر به حداکثر 30 وزیر اجازه می‌دهد. حدود 20 وزیر ارشد بخش‌های اصلی را اداره می‌کنند و آنها معمولاً اعضای کابینه هستند. سایر وزرا مسئول حوزه‌های خاص اداری در یک بخش اصلی بوده یا ممکن است مسئول یک بخش کوچک باشند. وزرا از هر دو مجلس منصوب می‌شوند، اگرچه اکثر آنها (حدود دو سوم) اعضای مجلس نمایندگان هستند.

دبیران پارلمانی

حداکثر 12 عضو و سناتور توسط نخست وزیر به عنوان منشی‌های پارلمانی که به عنوان دستیار وزیر نیز نامیده می‌شود، برای کمک یا نمایندگی وزرا در مسئولیت‌های اداری خود منصوب می‌شوند.

نقش فرماندار کل

فرماندار کل وظایف تشریفاتی رئیس دولت را به نمایندگی از ملکه انجام می‌دهد. در حالی که اختیارات دولت اجرایی توسط فرماندار کل یا به نام فرماندار کل اعمال می‌شود، چنین اقداماتی طبق توصیه نخست وزیر و وزیران انجام خواهند شد.

طبق قانون اساسی فرماندار کل وظایف زیر را دارد:

• شوراهای اجرایی را منصوب و عزل می‌کند.
• وزرا را برای اداره ادارات و سازمان‌های خدمات عمومی منصوب و عزل می‌کند.
• قضات را منصوب می‌کند (برکناری قضات فقط توسط مجلس انجام می‌شود).
• فرمانده کل نیروهای مسلح است.
• تصمیم می‌گیرد که مجلس چه زمانی تشکیل ‌شود (با توجه به برخی الزامات قانون اساسی) و ممکن است آن را لغو، تعلیق یا منحل کند.
• برای انتخابات عمومی نامه صادر می‌کند.
• هزینه‌های دولت را با پیشنهاد تخصیص به مجلس آغاز می‌کند.
• قوانین پیشنهادی را با تصویب قوانینی که توسط هر دو مجلس تصویب شده‌اند، به قوانین پارلمان تبدیل می‌کند.
• می‌تواند هر قانونی که توسط دو مجلس تصویب می‌شود را مسدود یا پیشنهاد اصلاحیه دهد.

فرماندار کل همچنین براساس بسیاری از قوانین پارلمان دارای اختیارات اجرایی است، برای مثال، قدرت اعلام قانون (یعنی به اجرا درآوردن آن) و تنظیم مقررات و انواع دیگر قوانین تفویض شده (یعنی اختیارات قانونگذاری که پارلمان دارد و آن را به دولت مجریه تفویض کرده است). اکثر اقدامات اجرایی فرماندار کل از این دست هستند.

اختیارات ذخیره فرماندار کل

در برخی موارد، قانون اساسی به فرماندار کل اختیاراتی می‌دهد که مستقل عمل کند. این اختیارات شامل قدرت انحلال مجلس نمایندگان و در شرایط خاص، انحلال هر دو مجلس می‌شوند. با این حال، در غیر از شرایط استثنایی، فرماندار کل از توصیه نخست وزیری که اعتماد مجلس را حفظ کرده است، پیروی خواهد کرد.

اختیاراتی که فرماندار کل باید بدون مشورت عمل کند، به عنوان «اختیارات ذخیره» نامیده می‌شوند که در قانون اساسی به وضوح تعریف نشده‌اند. کارشناسان قانون اساسی در مورد میزان دقیق اختیارات ذخیره یا در مورد ماهیت شرایط استثنایی که ممکن است در آن اعمال شوند، با یکدیگر توافق ندارند.

شورای اجرایی فدرال

شورای اجرایی فدرال، مکانیزم قانون اساسی برای ارائه مشاوره وزیران به فرماندار کل است. این یک انجمن برای بحث یا مشورت در مورد سیاست نیست و اقدامات آن کاملاً رسمی می‌باشد. کلیه وزرا و دبیران پارلمانی، عضو شورای اجرایی می‌شوند. اعضای کامل شورا هرگز تشکیل جلسه نمی‌دهند. در عمل حداقل تعداد وزرا یا منشی‌های پارلمانی (یعنی دو نفر به اضافه شخص رئیس) برای حضور در لیست تعیین می‌شوند.

جلسات شورا توسط فرماندار کل یا معاون منصوب شده توسط آو (معمولاً وزیر با عنوان معاون شورای اجرایی)، اداره خواهند شد. موضوعاتی که در هر جلسه به آن رسیدگی می‌شوند شامل تنظیم مقررات، تصویب یک معاهده یا منصوب شدن شخصی به سمتی دولتی است. شورای اجرایی فرآیندهای مربوط به ارجاع امور به شورا، مستند شدن اقدامات وزرا از نظر قانون اساسی و تطابق آن با خط مشی دولت را انجام می‌دهد.

نقش ملکه

استرالیا یک پادشاهی مشروطه است. پادشاهی کشوری است که در آن مقام رئیس دولت به ارث می‌رسد. سلطنت مشروطه سلطنتی است که در آن اختیارات پادشاه یا حاکم، پادشاه یا ملکه، توسط قانون یا کنوانسیون محدود می‌شوند و عموماً فقط براساس توصیه یک دولت منتخب اعمال خواهند شد.

رئیس کشور یا همان ملکه یک مقام رسمی، نمادین و تشریفاتی است، در مقابل مقام رئیس دولت که قدرت اداره کشور را بر عهده دارد. در برخی از سیستم‌های حکومتی، رئیس دولت یک شخص است اما در ایالات متحده، رئیس جمهور هر دو وظیفه را بر عهده دارد. رئیس دولت استرالیا، ملکه الیزابت دوم است. ملکه الیزابت همچنین ملکه بریتانیا و چندین کشور دیگر است که این‌ها بخشی از امپراتوری سابق بریتانیا بودند.

نقش ملکه به عنوان ملکه استرالیا، کاملاً جدا از نقش او به عنوان ملکه بریتانیا است. دولت بریتانیا هیچ نقشی در وظایف ملکه به عنوان ملکه استرالیا ندارد. در استرالیا، اختیارات ملکه توسط قانون اساسی استرالیا به نماینده وی در استرالیا یعنی همان فرماندار کل تفویض شده است.

در حالی که رئیس کشور استرالیا ملکه است، وظایف او توسط فرماندار کل انجام می‌شود. تنها وظیفه ضروری قانون اساسی ملکه، انتصاب فرماندار کل است و ملکه در انجام این کار طبق توصیه نخست وزیر استرالیا عمل می‌کند. قانون اساسی به ملکه این اختیار را می‌دهد که قانون پارلمان استرالیا را نپذیرد اما این کار تاکنون انجام نشده است و بسیار بعید بوده که هرگز انجام شود.

قوه قضائیه

قانون اساسی قدرت قضایی کشورهای مشترک المنافع، قدرت تفسیر قوانین و قضاوت در مورد اعمال آنها را واگذار می‌کند. دیوان عالی بر اساس قانون اساسی تشکیل شده است. سایر دادگاه‌های فدرال توسط قانون پارلمان ایجاد می‌شوند. قضات توسط فرماندار کل با توصیه نخست وزیر و کابینه منصوب می‌شوند.

قاضی فقط می‌تواند توسط فرماندار کل پس از درخواست برکناری از هر دو مجلس به دلیل اثبات سوء رفتار یا ناتوانی از سمت خود برکنار شود. یکی از وظایف اصلی دیوان عالی، تفسیر قانون اساسی است. دیوان عالی ممکن است قانونی را مغایر با قانون اساسی و خارج از اختیارات پارلمان تشخیص دهد. در حالی که پارلمان ممکن است با تصویب یا اصلاح قانون مجلس، تفسیر دادگاه از هر قانون عادی را نادیده بگیرد اما این مهم تابع قانون اساسی است. قانون اساسی را نمی‌توان تنها با یک قانون پارلمان تغییر داد و در این مورد همه پرسی مردم ضروری است.

کلام آخر

در این مقاله در مورد دولت و سیاست حاکم در استرالیا صحبت کردیم، اکنون به خوبی می‌دانید که سیستم حکومتی استرالیا مشتق شده از حکومت بریتانیا است. اما به خوبی می‌توان موضوع دموکراسی و عدالت خواهی را در جای جای این کشور بزرگ مشاهده کرد. به دلیل وجود یک سیستم حکومتی قوی، استرالیا اکنون به قطب بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل شده است و همچنین تحصیل در استرالیا تبدیل به اولویت بسیاری برای مهاجرت تحصیلی گردیده است. هر ساله هزاران مهاجر از کشورهای مختلف به استرالیا مهاجرت می‌کنند تا زندگی خود را به کلی متحول کنند. از ایران نیز افرادی بسیار مهاجرت به استرالیا یک هدف بزرگ می‌دانند.